طلب إحاطة بشأن مشكلات فصل العاملين بسبب إيجابية عينات الكشف عن المخدرات

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأشار إلى تضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.

وأوضح النائب أن الشكاوى الواردة اليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التي يتناولوها، ولم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وأكد أن بعض المواطنين لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادأ على أول نتيجة ظهرت.

وأشار إلى أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، مطالبا باستجلاء الحقيقة، وإعطاء كل ذي حق حقه.