طلب إحاطة بشأن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه في أكتوبر 2020 صدرت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تقضي بفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على كل من البائع والمشترى بصرف النظر عن تحقيق ربح أو خسارة، ما نتج عنه عزوف كثير من المستثمرين بالبورصة خلال الفترة التي أعقبت تطبيق القانون، وهبطت قيمة التعاملات لأقل من 200 مليون جنيه، نتيجة لانصراف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بعد فرض الضريبة الجديدة، وهو ما دفع وزارة المالية في حينها إلى وقف العمل بضريبة الدمغة في ديسمبر 2021 و عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من 2022.

وأضاف: ثم قررت المالية تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، في ظل مطالبات بعض المتعاملين في البورصة، والحالة المتدهورة وضعف حجم التداولات وقتها، وذلك لحين تمرير التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل، والتي تم التصديق عليها ليكون بدء احتساب الضريبة على تعاملات 2023 وبداية التحصيل من يناير 2024 الجاري.

وتابع عضو مجلس النواب: حتى هذه اللحظة ورغم مرور ثلاثة أسابيع على بداية العام الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، رغم تصريحات مسؤولي المالية أكثر من مرة خلال العام الماضي، وآخرها تصريح لرئيس مصلحة الضرائب السابق في أكتوبر الماضي بأن اللائحة ستطرح للحوار المجتمعي خلال أيام.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ما حدث في ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية يعكس حالة من افتقاد اليقين الضريبي بسبب التقلبات الحكومية في هذا الملف وعدم وضوح رؤية الحكومة بشأنها ما يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين لاسيما الأجانب الذين يحتاجون لسياسة ضريبية واضحة ومستقرة يبنون عليها قراراتهم الاستثمارية.

وأكد أن هذا الأمر يفرض العديد من التساؤلات التي تتطلب توضيحًا عاجلًا من وزارة المالية وفي مقدمتها:

ما أسباب تعطل صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ وهل يعقل أن تعرض وزارة المالية على مجلس النواب قانونا بتطبيق الضريبة ولا تعرف آلية التطبيق الأمثل؟ وهل كانت تحتاج أكثر من عام لتحديد أسلوب التحصيل؟

وتابع، أين دراسات وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة سوق المال عن احتساب التكلفة والعائد من تطبيق ضريبة على التعاملات في البورصة؟ وهل هناك نية للتأجيل مرة ثالثة؟ وهل قرار التأجيل سيحقق عائدًا للاقتصاد المصري أعلى من تطبيقها في الوقت الحالي؟

وأضاف، هل الوقت مناسب حاليًا لفرض رسوم على التداولات في وقت تسعي فيه الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتي سيكون جزء كبير منها من خلال الاكتتاب في البورصة؟ وماذا تقول الدراسات المتخصصة التي تم إجراؤها في هذا الشأن؟.

وأشار إلى أن وزارة المالية أيضًا لم توضح حجم الأموال الضائعة والمهدرة على الخزانة العامة للدولة من إلغاء ضريبة الدمغة وعدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة في عام 2022 والذي لم يخضع لأي من الضريبتين.