طلب إحاطة بشأن وقف إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة ومخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، بشأن وقف إمدادات الغاز الطبيعي لشركات ومصانع الأسمدة.

وأوضح في طلبه أن مصانع الأسمدة عانت خلال الفترة الأخيرة من عدم استقرار إمدادات شبكات الغاز الطبيعي لها، ما نتج عنه خروج بعض المصانع والشركات عن الخدمة وتوقفها عن العمل والإنتاج،عدة مرات متكررة على مدار الشهر الجاري فقط، وتابع، وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الشركات على الإنتاج وأسعار الاسمدة، وبالتالى أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن بعض مصانع الأسمدة قررت تعليق عمليات الإنتاج لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز التي تعرضت لحالة اضطراب في اليومين الماضيين للمرة الثانية خلال الشهر، في ظاهرة امتدت إلى جميع الشركات الرئيسية بالبلاد دفعة واحدة، وأدت إلى خروج العديد منها عن العمل، وتراجع قيمة أسهمها بالبورصة .

وتسائل النائب: هل تم تقدير الخسائر المتوقعة على مصانع البتروكيماويات وشركات الأسمدة جراء هذا القرار قبل اتخاذه؟، وما حجم الخسائر التي طالت الشركات والمصانع نتيجة عدم استقرار إمدادات شبكات الغاز الطبيعي؟، وما هو تأثير توقف المصانع والشركات عن الإنتاج لمدد متفاوتة ببعض المصانع على السوق المحلي واحتياجاته والتصدير أيضاً وعلى أسعار الغذاء".