طلب إحاطة لوزير العدل بشأن مشكلات الوصاية على المال

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصايه على المال واجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.

وأشارت النائبة إلى أن عدد كبير من المواطنين يواجه مشكلات في ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حاله احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائده بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها.

ولفتت عضو البرلمان، إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

وزير العدل يستقبل نظيره اليمني لتعزيز أطر التعاون القضائي

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ المكرمين من الرئيس السيسي ووزير العدل