«عدة ومتعة ومؤخر».. خبير قانوني يُفند حقوق الزوجة في حالة الطلاق (فيديو)

محمد نابليون 24 يناير 2023 | 12:10 صباحاً

قال المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض، إن هناك ثلاث حالات من الطلاق التي تنشأ للزوجة حقوق بناء عليها، وتختلف تلك الحقوق باختلاف كل حالة.

وأضاف حجازي، في الفقرة القانونية ببرنامج «إنبوكس» الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، أن الحالة الأولى من حالات الطلاق هي تلك التي يستقر فيها الزوجان على الذهاب للمأذون لإنهاء إجراءات الطلاق، لافتاً إلى أن الواقع العملي يشير إلى أن الزوجين في تلك الحالة تكون قد تكونت لديهم قناعة بإنهاء الأمور بالشكل القانوني الصحيح بعيداً عن المحاكم والقضايا، ولا تشهد معظم الحالات التي تتم على هذا النحو أية مشكلات على حقوق الزوجة، نظراً لإنها عادة ما يكون قد تم تسويتها والاتفاق عليها بين الزوجين ويثبتها المأذون في وثائق الزواج.

أما الحالة الثانية – وفقاً لحجازي- فتتمثل في حصول الزوجة على حكم بتطليقها للضرر، وفيها تكون الزوجة ملزمة باللجوء للمحكمة لرفع دعاوى نفقات عدة ومتعة والمؤخر، وعادة لا تستقر لها تلك الحقوق إلا بأحكام قضائية.

وأشار حجازي إلى أن الحالة الثالثة تتمثل في طلاق الزوج لزوجته بإرادته المنفردة، ويكون الطلاق في هذه الحالة طلاق رجعي، حيث يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته خلال فترة عدتها، وفي هذه الحالة يحق للزوجة في أعقاب فترة عدتها دون ردها من قبل الزوج أن تطالب بنفقاتها المتمثلة في نفقات العدة والمتعة والمؤخر.

وأوضح أن حصول الزوجة على تلك الحقوق يكون أيسر في حالات حصول الزوجة على حكم بالتطليق للضرر، حيث يمثل حكم التطليق في تلك الحالة قرينة تدلل على تعرض الزوجة للضرر من زوجها وبالتالي تأخذ الزوجة حقوقها.

وفي حالة التطليق بإرادة الزوج المنفردة، يحتاج القاضي في تلك الحالة لدراسة الأمر لبيان السبب في الطلاق، ودور الزوجة في إجبار الزوج على التطليق، قائلاً إن دعوى المتعة قد يقبلها القاضي ويمنح الزوجة المطلقة متعتها كاملة، وقد يرفض من الأساس منحها إياها حال ثبوت وقوع ضرر على الزوج منها، وقد يحكم لها بنصف أجر المتعة أو ربعه، بحسب ضلوع الزوجة في أسباب الطلاق.

وأكد أنه حال عجز الزوج عن إثبات وقوع ضرر من الزوجة عليه أجبره على تطليقها، يكون ذلك قرينة أمام القاضي لإصدار حكم بأحقية الزوجة في الحصول على كافة حقوقها.

وإلى الفيديو :-