عضو إسكان النواب: إزالة مخالفات البناء ضرورة لحماية الاقتصاد والأراضي الزراعية

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وخلال برنامج تغطية خاصة، تقديم أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، وأوضح أن البناء العشوائي يشمل عدة صور، منها التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء داخل أو خارج الأحوزة العمرانية دون تخطيط، مؤكدًا أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين لتجريم هذه المخالفات وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

وأشار إلى أن الفترة من عام 2011 حتى 2020 شهدت نحو 2 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تجريف أكثر من 91 ألف فدان، وهو ما أدى إلى تراجع الرقعة الزراعية وزيادة الاعتماد على الاستيراد بالعملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الغذائية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 200 ألف و450 ألف جنيه، في الوقت الذي تُفقد فيه أراضٍ زراعية خصبة بسبب البناء المخالف.

وأكد أن البناء على الأراضي الزراعية يتم في مناطق غير مخططة تفتقر إلى المرافق الأساسية، مثل شبكات الصرف الصحي والكهرباء، بما يفرض أعباء إضافية على الدولة ويؤثر في خطط التنمية العمرانية.

وأشاد شحاتة بحملات إزالة التعديات التي تنفذها المحافظات ضمن الموجة الـ23 لإزالة مخالفات البناء، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون تنفيذها ميدانيًا، وأن هذه التحركات تمثل رسالة حاسمة لكل من يفكر في الاعتداء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.