«عقد الزواج» يشعل الخلاف بين الشيخ ونعمان على الهواء

اندلعت مواجهة ساخنة على الهواء، بين الدكتور عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والكاتب عادل نعمان، بشأن الزواج الثاني وهل هناك ضرورة شرعية لإخبار الزواج لزوجته الأولى بنيته الزواج من ثانية.

في البداية احتد الدكتور عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، خلال الحوار الذي أدارته الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، بسبب كلام الضيف الثاني على أن الزواج في مصر عقد مدني، فقد أكد عبد الشافي أن الزواج عقد شرعي.

وواصل نعمان، أراء المثيرة للجدل، ليقول إن الناس أولى بأمور دنياهم، ليرد عليه عبد الشافي، أن هذا الكلام لا يليق، لأن الله أعلم بأمور دنيانا، ويؤكد أن الشرع لا يشترط على الرجل الراغب بالزواج من ثانية أن يخبر الأولى، وهذا بعكس ما قاله

كما كشف الدكتور عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا وإنما عقدًا شرعيًا، مؤكدا أنه من العيب حصر الزواج في الإنفاق فقط.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج في الإسلام في ضمانة الله تعالى الذي وضع سبحانه وتعالى مجموعة من أحكام بمعنى أنه في حالات لا يجوز الزواج منها أو تأجيلها

وأكد الدكتور عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن أي زواج يكون بعيد عن عيون المحكمة لا يعترف به، موضحًا أن القانون مأخوذ من الشرع.

وأردف الدكتور عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن زواج الرجل من ثانية لا يعد باطلا حتى وإن لم يبلغ زوجته الأولى وفقا لما جاء في الشرع الحنيف.

ومن جانبه، أكد الكاتب عادل نعمان، أن الزواج في الشريعة ليس زواجا مدنيا، لافتا إلى أن الزواج الآن هو عقد مدني.

وقال الكاتب عادل نعمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن القانون يجب أن يلزم الزوج بإخطار الزوجة حال طلب الزواج بثانية فأكثر.

وواصل قائلا: يجب أن يحدد ويصرح القاضي الزواج بأخرى حال عدم قدرة الرجل على توفير حياة مناسبة للزوجات والأبناء، معلقا: ليه مصرين على أن ربنا أعلم بشئون دنيانا.. فنحن أعلم أيضا بشئون دنيانا.

وتابع قائلا: يجب أن يقرر القاضي فقط حكم زواج الرجل بأخرى وفقا لما تقتضيه الظروف والأحكام، وإن كان حق الرجل مطلق في الزواج فيجب أن يكون المجتمع خاليا من جرائم بسبب الزواج من أخرى.

واختتم قائلا: يجب مناقشة إثبات الطلاق أمام القاضي؛ لأن الطلاق الشفوي ليس كافيا لتطليق الزوجة.