عقوبة احتكار السلع بعد قرار الحكومة الجديد

يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة احتكار السلع الغذائية، بعد بدء تنفيذ قرار الحكومة، بشأن أسعار السلع الاستراتيجية، وتداولها في الأسواق.

وكشف مجلس الوزراء عن خطوات تنفيذ القرار، ومفاجآت بشأن العقوبات المنتظرة على المخالفين وآلية المراقبة لمنع احتكار السلع الغذائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه بأن 'تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى'.

احتكار السلع الغذائية

وحذر جهاز حماية المستهلك التجار من عدم احتكار السلع الغذائية، لبيعها بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي، وذلك حرصا منه على عدم وقوعهم تحت طائلة القانون، وتطبيق العقوبة المقررة عليهم وهي الغرامة والحبس.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.