غدا تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% لشقق الإيجار القديم

يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، بالتزامن مع دخول شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية والفترات الانتقالية للعقود.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

وتبدأ أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وتبلغ نسبة الزيادة 15% سنويًا.

وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% بصفة دورية كل عام، على أن يتم احتساب الزيادة على القيمة الإيجارية الأساسية المحددة لكل وحدة وفقًا للقواعد التي أقرها القانون.

قيمة زيادة الإيجار القديم

وتختلف القيمة الإيجارية المستحقة من وحدة إلى أخرى وفقًا لتصنيف المنطقة، مع تطبيق الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أعلى.

وتشمل القيم الأساسية المقررة وفق تصنيف المناطق ما يلي:

المناطق الاقتصادية: تبلغ القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، وتصل الزيادة بنسبة 15% إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة الإيجارية 400 جنيه، وتصل قيمة الزيادة إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.

المناطق المتميزة: تبلغ القيمة الإيجارية 1000 جنيه، وتصل الزيادة إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.

ويُراعى عند احتساب القيمة المستحقة لكل وحدة تحديد القيمة القانونية الأساسية أولًا، ثم إضافة نسبة الزيادة السنوية المقررة عليها.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة، وذلك قبل انتهاء العقود وتحرير العلاقة الإيجارية.

وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهي الفترة الانتقالية في عام 2032.

أما الوحدات غير السكنية، مثل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إبرام عقد جديد.

حالات إخلاء شقق الإيجار القديم

وضع القانون عددًا من الضوابط المتعلقة بإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ومن أبرز الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية:

غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي المقابل، تضمن القانون إجراءات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، مع منح أطراف العلاقة الإيجارية فترات انتقالية قبل الوصول إلى إنهاء العقود وفقًا للضوابط التي حددها القانون.