وأوضح خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن بعض الأسر فوجئت بمطالبات مالية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه للمنزل، في حالات تتعلق بأراضي الإصلاح الزراعي، رغم سداد مقابل انتفاع سابق بلغ 15 جنيهًا للمتر سنويا، إلى جانب مطالبات بنحو 7500 جنيه لإجراءات التصالح والتقنين.
وأشار إلى وجود شكاوى مرتبطة بأراضي الأوقاف، تتضمن أحكاما ومحاضر بعقوبات حبس وغرامات وصلت، بحسب شكاوى المواطنين، إلى 100 ألف جنيه، فضلا عن مطالبات مالية أخرى لإجراءات التصالح، مؤكدا أن هذه المنازل تضم أسرا توارثت الإقامة فيها عبر أجيال.
وشدد على أن حماية أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية حق أصيل، لكن يجب التمييز بين التعديات الحديثة والمنازل القديمة المستقرة.
وطالب هيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف بتوضيح أسس احتساب المستحقات، وحصر المنازل المشمولة بالملف، ومراجعة كل حالة على حدة.
