فض الأحراز في محاكمة 4 متهمين بـ«رشوة وزارة الصحة»
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا «رشوة وزارة الصحة».
وخلال الجلسة قامت المحكمة بفض أحد الإحراز، وتبين أن أحد الأحراز عبارة عن مظروف يحتوي بداخله على تقرير مرور بالهيئة الرقابة الإدارية، عن المستشفى الخاص محل الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
وقال رئيس المحكمة، إن فض الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى، كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.
كما أرفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالآتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي، ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات.
وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات: «بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، محمد ع، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد ع، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، حسام ع، السن 59، موظف عمومي سابق، ومحمد أ، السن 50، طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من «ص م»، و«أحمد م»- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر' لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
لـ 31 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
وصول المتهمين بـ«رشوة وزارة الصحة» لمحكمة الجنايات