البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون قادرون باختلاف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في مجموع المواد، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

أكد المهندس النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون أن فلسفة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصري، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوي الهمم.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تغيير مسمى اسم الصندوق لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مجرد عملية تنظيمية للصندوق، لتحظى هذه الشريحة من المجتمع بحقوقها المكتسبة.

وقالت النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم مشروع القانون: ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع في اختصاصات الصندوق.

وتابعت: تم النص على دور الصندوق في تشجيعهم وإقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة والتكيف والاندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعا:' يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعبر عن رؤية الدولة عن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يساهم في حصول ذوي القدرات على حقوقهم المكتسبة، مهنا الشعب المصري بثورة 30 يونيو.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب، خاصة وأن هذه الفئة في حاجة لتحديث الخدمات بشكل دوري لما لهم من طبيعة خاصة، قائلا:' هم حقا قادرون باختلاف ومن ثم الحاجة لتعديل التشريع الخاص بهم يصب في تحقيق المزيد دمجهم في المجتمع وحصولهم على حقوقهم المكتسبة.

وهنأ النائب إيهاب منصور، الشعب المصري بثورة 30 يونيو، قائلا:' صححت مسار مصر في لحظة تاريخية هامة، وان ذوي الإعاقة في حاجة لإعادة نظر لما نقدمه لهم من خدمات خاصة إعادة النظر في آلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لسهولة حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة'.

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن التشريع جاء لإصلاح ما تأخرت الحكومة في تقديمه، هذه الفئة تصل لـ8 مليون مواطن والحكومة متأخرة فى إصدار كارت ومن ثم عليها أن تضع آلية واستراتيجية لإصدار كارت الخدمات المتكاملة'.

أشرف رشاد يوجه الشكر للمشاركين في إعداد قانون قادرون باختلاف

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون صندوق ذوي الإعاقة لـ«قادرون باختلاف»