قانون الإجراءات الضريبية.. تخوف من عملاء البنوك حول سرية الحسابات والمركزي يرد

قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

ونص المشروع على إضافة فقرة ثانية للمادة 178 من قانون إجراءات الضريبة، والتي سمحت للبنك المركزي بالإفصاح عن معلومات البنوك تنفيذا لأغراض تبادل المعلومات.

تخوفات عملاء البنوك

بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، ظهرت تخوفات عند بعض العملاء في البنوك، بأن يؤدي القانون إلى تسريب بياناتهم وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.

القانون يتعلق بالشركات

كشفت مصادر حكومية، أن مشروع القانون الخاص بالإجراءات الضريبية، والذي يسمح بالإطلاع على حسابات البنوك تم فهمه بشكل خاطئ لدى المواطنين، ما أدى لحدوث حالة من البلبة حوله، مشيرا إلى أنه القانون لا يتعلق بعملاء البنوك، وإنما يتعلق بالشركات فقط.

البنك المركزي المصري

وقدم محمد معيط وزير المالية، تعديلات خاصة بالقانون من أجل الحفاظ على حقوق الدولة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات، كما قدم شرح وافي يعود على الدولة من كشف حسابات الشركات دون مخالفة تعديلات قانون البنك المركزي.

مناقشة القانون في مجلس الشيوخ

أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التعديل الجديد المقدم من الحكومة، بشأن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، سيتم مناقشته الأحد بعد المقبل، في لجنة الخطة والموازنة، مشيرا لعدم إمكانية الحكم على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلا بعد مناقشة القانون وإعداد تقرير نهائي بشأنه.

مجلس الشيوخ

البنك المركزي يحسم الجدل

أكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

الدولار يستقر في البنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

المركزي يحسم الجدل: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات