قانون الإيجار القديم.. تسهيلات وخيارات بديلة تحقق التوازن والعدالة

أكد الدكتور أحمد كجوج وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد آليات واضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إيجاد حلول تراعي جميع الأطراف، مع توفير تسهيلات وخيارات بديلة تحقق التوازن والعدالة.

أوضح في تصريجات إعلامية أنه سيتم اطلاق منصة إلكترونية جديدة قريبا لتكون جسرا للتواصل بين المواطنين والحكومة، بما يسهم في معالجة هذا الملف بشكل عملي ومنظم.

المتضررين من الإيجار القديم

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن هناك 5 بدائل مطروحة أمام المستأجرين المتضررين من القانون في الوحدات السكنية، تشمل: الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عبر التمويل العقاري، أو من خلال السداد النقدي، بالإضافة إلى التمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات السكنية.

وأضاف 'البحيري' خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين ستبدأ عملها خلال 3 أشهر، موضحًا أن من شروط الحصول على وحدة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية بموجب عقد ممتد.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمستأجرين، وذلك فور إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات القديمة في الشهر العقاري، مؤكدًا أن التسليم سيتم في المواعيد المحددة.

كما أوضح أن المستأجرين الذين يمتلكون شققًا تمليك، أو أغلقوا وحداتهم السكنية، لن يكون لهم الحق في الحصول على وحدة جديدة ضمن المبادرة.

https://www.youtube.com/watch?v=eYC_4gpEhf0