النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة.

وشهدت الجلسة العامة إشادة بدور رجال الشرطة البواسل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.

كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

وأشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببطولات الشرطة المصرية، قائلا: كل تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن.

وأكد أن ما تقوم به الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تحية وتقدير، لافتا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.

وأوضح أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة لتتواكب مع ما تم إقرار من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.

من جانبه أشاد أيضا النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

من جهته أكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه مشروع القانون يهدف مشروع القانون لتحديث الشئون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.

أمين سر دفاع البرلمان يستعرض تقرير تعديل قانون هيئة الشرطة

مجلس النواب يناقش غدا تعديل قانون هيئة الشرطة