قرارات البنك المركزي اليوم.. لجنة السياسات النقدية تعلن أسباب تثبيت أسعار الفائدة

كشفت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس الموافق  عند %27.25 للإيداع و%28.25 للإقراض.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند .%27.75 ويأتي هذا القرار انعكاسًا آلخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدالته المتوقعة أقل من المتوسط

التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان

خاصةً تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر االئتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره %2.3 خالل الربع الرابع من عام

،2023 ليسجل النصف الأول من العام المالي 2024/2023 معدل نمو بلغ %2.5 مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة

من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وبالنسبة للربع األول من عام ،2024 تفيد المؤشرات األولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي ، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي.

البنك المركزي

ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 بالعام المالي السابق مقارنةً

العام المالي 2025/2024.

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام واألساسي ذروتهما عند %38.0 في سبتمبر

2023 و%41.0 في يونيو ،2023 على الترتيب.

واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير ،2024 حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى %32.5 و%31.8 في أبريل ،2024 على الترتيب.

وساهم الأثر الإيجابي لفترة األساس في خفض معدالت التضخم خالل 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023 وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر ،2022 وإن كان ارتفاع

تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر .

وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرا مبكرا لعودة

معدالات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022 .

وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خالل النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.

ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية في الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد األساسية بمقدار 800.

وفي ضوء ما سبق، وأخذً نقطة أساس خلال الربع الأول من ،2024 ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي الأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خالل الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، باإلضافة إلى اجراءات ضبط

المالية العامة.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات االقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع ألسعار العائد األساسية يعتمد على معدالت التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدالت الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.