قرارات الحكومة حول أزمة كورونا: استمرار غلق الشواطئ العامة.. عقد المؤتمرات الرسمية بشروط.. وإقامة صلاة عيد الأضحى على غرار الفطر

الحكومة: استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات.. وبحث السماح بـ 50% بعد العيد

غلق المطاعم والمقاهي 12 مساء والمحال التجارية والمولات فى العاشرة

زيادة نسبة إشغال المطاعم والكافتيريات والمقاهي إلى 50%.. و25% بالمسارح والسينمات

الحكومة: إمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحضور 50 شخصا كحد أقصى

الحكومة: الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى أول أكتوبر

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس 'كورونا'، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وبهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، الذي بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي. وخلال الاجتماع، قدمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً، أشارت خلاله إلى إجراءات احترازية العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف 'كارت المراقبة الصحية'، تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية 'المولات'، الساعة 10 مساء، لا سيما أننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

نقل صلاة العيد من مسجد واحد على غرار عيد الفطر

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

مناشدة باستمرار ارتداء الكمامات

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد. وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، ويكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

الحكومة: استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات.. بحث السماح بعودة 50% بعد العيد

تعرف على قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي