قرارات جديدة من البنك المركزي لضبط تداول الدولار في شركات الصرافة

قرر البنك المركزي المصري، حظر شركات الصرافة من إجراء أي تعاملات خارج مقر الشركة، فيما عدا نقل مبالغ بالنقد الأجنبي أو بالجنيه من الشركة إلى أحد فروعها والعكس أو من الشركة إلى البنك المتعاقد معه.

وتابع البنك المركزي خلال كتاب دوري حديث، إنه يحظر القيام بالإقراض باسم الشركة أو رهن أصولها لحساب الغير، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخرى.

وحظر البنك المركزي على شركات الصرافة الاحتفاظ بالودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية أو القيام بعد وفرز الأموال لصالح الغير.

كما حظر عليها قبول مبالغ نقدية بالجنيه المصري أو النقد الأجنبي والاحتفاظ بها داخل مقر الشركة على ذمة تدبير المعادل لهذه المبالغ، كما حظر عليها الامتناع عن الشراء والبيع للعملاء طالما يوجد رصيد للعملة يكفي لإتمام العملية.

اجتماع البنك المركزي المصري

الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة

أوضح البنك المركزي خلال الكتاب الدوري الحديث، أنه يجوز لها شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة، بالإضافة إلى التعامل نقدًا داخل المقر الرئيسي للشركة وفروعها ومع عملاء متواجدين داخلها.

ويجوز للشركة بيع ما لديها وشراء ما تحتاجه من عملات أجنبية قابلة للتحويل من خلال البنك الذي تم التعاقد معه للإعلان عن الأسعار، وفقًا للقواعد السارية بشأن أسعار الصرف للعملات مقابل الجنيه المصري في إطار عمليات الإنتربنك.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل لهذا السبب