قرار جديد يلزم تحليل المخدرات قبل استخراج رخصة القيادة| تفاصيل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 تابع الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، القرار رقم 1741 لسنة 2025، الذي يشمل تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

يفرض القرار الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، إجراء تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة القيادة لجميع السائقين.

وجاء في نص القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. حيث نص القرار على عدة مواد أساسية تتعلق بكيفية إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين الراغبين في استخراج رخصة القيادة.

نص قرار إلزم تحليل المخدرات قبل استخراج رخصة القيادة

المادة الأولى

تضمنت تعديلًا في المادتين 259 و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث تم النص على أن يتعين على طالب رخص القيادة إجراء فحص طبي يشمل التحقق من عدم تعاطي المواد المخدرة. يجب أن يتم الفحص في الكومسيون الطبي أو أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، والتي تتأكد من سلامة الجسم والسمع والفحص الطبي العام، بالإضافة إلى تحديد القدرة على القيادة بأمان.

المادة الثانية

تعديلات أخرى نصت على ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة كشرط أساسي للحصول على رخصة القيادة، يتم إصدار هذه الشهادة من الكومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة.

المادة الثالثة

ألغت المادة الثالثة النص السابق للمادة 71 من اللائحة التنفيذية، وألغت كل ما يخالف هذا القرار.

المادة الرابعة

أوضحت المادة الرابعة أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.

أهمية القرار

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضمان أمان الطرق وتقليل الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. مع تزايد الحوادث المرورية المرتبطة بالتعاطي، فإن تطبيق هذه التعديلات سيكون له دور كبير في تحسين سلامة المرور في مصر.