تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 21 أكتوبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي
سياسة وبرلمان

قوى عاملة النواب تقدم مقترحات لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أبوظبي في 8 أغسطس/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، والتي تمثل علامة بارزة في قطاع الطيران بالدولة، وتؤكد حرصها على تعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحًا وترابطًا على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، باعتباره مساهماً أساسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمثل إصدار اللائحة الجديدة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والترابط السلس العالمي، بما يدعم الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في الدولة، وبما يحفز النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني". وأضاف معاليه: "الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطيران الجوي، لا سيما أن اللائحة تخلق فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مكانة الإمارات كدولة سباقة في تعزيز الأجواء المفتوحة وترسيخ العلاقات مع دول العالم، ووجهة رائدة للطيران عالمياً وإقليمياً". ومن جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال مركز متقدم في مجتمع الطيران الدولي، نفخر بتنظيم الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، حيث يجسد هذا القرار المهم حرص الدولة على دفع عجلة التقدم والتعاون في قطاع الطيران من خلال فتح آفاق جديدة بالنسبة لكل من المشغلين الإماراتيين والخطوط الجوية الأجنبية، وبذلك نهيئ الطريق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن لائحة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي ستعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطيران". وسيستفيد من اللائحة الجديدة أيضًا المشغلون الأجانب الذين يسعون إلى ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي المتاحة لهم من قواعدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيخضع ذلك لإدراج حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي في اتفاقية الخدمات الجوية ذات الصلة وكذلك موافقة الإمارة المعنية، وستفتح هذه اللائحة أيضاً آفاقًا جديدةً للتعاون الدولي والتجارة والسياحة، مع تعزيز النمو في قطاع الطيران. ويعتبر مفهوم حريات الجو أمراً أساسياً في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.  

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال اجتماعه بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة منظومة إعداد الطلاب.

وأوضحت أن دور المدرسة لا يجب أن يقتصر على تقديم المناهج الدراسية فقط، وإنما يجب أن يمتد إلى بناء جيل يمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

وقالت: التطورات المتسارعة في سوق العمل تفرض إدخال مهارات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، واللغات الأجنبية، والمهارات الرقمية ضمن برامج الإعداد المهني للطلاب.

وأكدت أن الاستثمار الحقي يبدأ من المدرسة، وأن تأهيل الشباب للوظائف الجديدة يجب أن يسبق دخولهم سوق العمل وليس أن يبدأ بعد التخرج.

وشددت النائبة على ضرورة تحويل تكليفات الرئيس إلى خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني ومؤشرات قياس.

وأشارت إلى أهمية ربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع تنافسية العمالة المصرية.

وأكدت أن ذلك سيفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب داخل مصر وخارجها.

وطالبت بإطلاق “منهج مهارات المستقبل” تدريجياً في المدارس.

وأوضحت أن المنهج يجب أن يتضمن أساسيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والثقافة الرقمية.

كما اقترحت عقد شراكات بين وزارة التربية والتعليم والجامعات وشركات التكنولوجيا والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الهدف من الشراكات تقديم تدريب عملي للطلاب وربط المهارات التعليمية بالوظائف الفعلية.

وطالبت بإنشاء منصة رقمية وطنية لاختبارات المهارات المهنية والرقمية.

وأكدت أن المنصة ستساعد الطالب على اكتشاف قدراته وتوجيهه إلى المسارات التعليمية والوظيفية المناسبة.

كما اقترحت التوسع في تعليم اللغات والمهارات الشخصية، خاصة مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات.

وشددت على ضرورة توفير شهادات مهارية معتمدة تساعد الشباب في الحصول على فرص عمل محلياً ودولياً.

وأكدت أن سرعة تنفيذ هذه الرؤية تمثل استثماراً مباشراً في الإنسان المصري، مطالبة بأن يكون العام الدراسي الجديد بداية حقيقية لربط التعليم بوظائف المستقبل واحتياجات الاقتصاد الوطني.