قيمتها مليار جنيه.. قضايا الدولة تعيد لمحافظة الإسكندرية أرض على البحر بكورنيش الإسكندرية

نجحت هيئة قضايا الدولة، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية، برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲٫۸٦ متر مربع، والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

وذلك انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية بجلسة ٢٠٢٣/١٢/١٣ لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع، والتي تناهز قيمتها المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

وترجع وقائع النزاع إلي أن المدعي أقام الدعوي رقم ٣٤٨٥ لسنة ١٩٩٦ مدني كلي الإسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة أرض مساحتها ۹۹۰۲٫۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية، ويجلسة ١٩٩٩/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية ويجلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ قضي فيه بالرفض والتأييد.

فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم ۱۰۸۸ لسنة ۷۰ ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ حكمت المحكمة:- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الاتي: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض.

وبذلك يكون الحكم، بعد تنفيذه سيترتب عليه استعادة أرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦ م٢ كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، والتي تربو قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه.