كارت الخدمات الموحد.. الحكومة تدرس إضافة مزايا جديدة قبل التعميم

تواصل الحكومة خطواتها لتوسيع منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، التي تستهدف جمع مختلف الخدمات الحكومية المدعومة في كارت واحد، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكارت الموحد سيكون أداة للحصول على خدمات التأمين الصحي والتموين وبرامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب خدمات أخرى مثل صرف الأسمدة المدعومة.

أهداف كارت الخدمات الموحد

واستعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف تطبيق الكارت الموحد، موضحًا أنه يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، واستكمال جهود التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، فضلًا عن منح الدولة مرونة أكبر في إدارة منظومة الدعم سواء النقدي أو العيني.

وأضاف أن المنظومة تسهم في حوكمة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال ربط الكارت بحسابات للمستفيدين داخل البريد المصري، بما يساعد على توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتسريع وصولها للمواطنين.

مراحل التنفيذ والتوسع بالمحافظات

وأوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، أن إصدار الكارت يمر بعدة مراحل تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات وتوفير الكروت، ثم تفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، وصولًا إلى تسليم الكروت للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى جرى تطبيقها في محافظة بورسعيد، بينما تشمل المرحلة الثانية محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن يتم تعميم المنظومة تدريجيًا في باقي المحافظات خلال المرحلة الثالثة، مؤكدًا تحقيق نتائج إيجابية في بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين.

وأضاف أنه تم إطلاق خدمة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول منذ سبتمبر 2025، إلى جانب إتاحة خدمات استخراج بدل فاقد وإيقاف الكارت وإعادة تشغيله وتغيير رقم الهاتف، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من المنظومة في بورسعيد نحو 41.5 ألف أسرة تموينية.

دراسة إضافة خدمات جديدة

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم، إذ يتيح للمواطن الحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة، مع إمكانية إضافة خدمات جديدة مستقبلًا، فضلًا عن استخدامه في المدفوعات مثل البطاقات البنكية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة بتطبيق المنظومة على جميع المستحقين، ودراسة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، قبل تعميم التجربة التي تم تنفيذها في بورسعيد، مع بحث إمكانية زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر كارت الخدمات الحكومية الموحد.