كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود تطوير مرفق السكك الحديدية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وأثناء وبعد حادث قطاري العياط، إلى جانب خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط.
وتناول الوزير محاور خطة تطوير السكك الحديدية، وفي مقدمتها تحديث الوحدات المتحركة والجرارات والعربات، ورفع كفاءة الورش، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، مشيرًا إلى ما تحقق من زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.
كما استعرض حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المرفق، وموقف القروض الخارجية والمحلية، ونسب السحب والسداد، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.
وأكد الفريق كامل الوزير أن خطة التطوير التي وُضعت في شهر سبتمبر تضمنت سبعة محاور، وهو موضوع مهم جدًا، مشيرًا إلى أنه عندما تم حساب إجمالي الاستثمارات التي بلغت تريليوني جنيه في عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، وفقًا لأسعار عام 2019.
وأضاف أنه اليوم، وبأسعار عام 2026، ارتفعت تكاليف التنفيذ بصورة كبيرة؛ فسعر طن الأسفلت الذي كان 400 جنيه أصبح 4 آلاف جنيه، وسعر الحديد الذي كان 8 آلاف جنيه أصبح 40 ألف جنيه، وعلى هذا الأساس فإن حجم الإنفاق على السكك الحديدية يقترب اليوم من 800 مليار جنيه أو يزيد على ذلك.
وتساءل الوزير: هل ننفق هذه الأموال في مواقعها؟ نعم، وستشاهدون الآن كيف يتم إنفاقها. وهل ننفق على عناصر الأمن والسلامة؟ نعم، وستشاهدون ذلك أيضًا.
وأكد الوزير أنه بالنسبة إلى القروض، فإن إجمالي قيمة القروض الخارجية الخاصة بالسكك الحديدية، إذا احتسبناها بالكامل، يبلغ 5.1 مليار دولار، لكننا لم نسحب هذا المبلغ بالكامل، وستشاهدون الآن ما تم سحبه وما تم سداده.
وأوضح أن الوزارة حصلت على قروض تمويل بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى عشر سنوات، وهي فترة لا يتم خلالها سداد القرض، ثم يبدأ السداد على مدار 30 عامًا بعد انتهاء فترة السماح.
وأضاف أن هناك قروضًا محلية بقيمة نحو 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة السكك الحديدية، وتُسدد إلى البنوك المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي القروض الخارجية التي يتحدث عنها يبلغ 5.1 مليار دولار، وهو إجمالي القروض التي يمكن سحبها، وقد نسحب أكثر قليلًا، لكننا بدأنا بالفعل في سداد القروض نتيجة بدء التصنيع المحلي، سواء للمصانع أو لعربات السكك الحديدية.
وقال إنه على سبيل المثال، خلال الزيارة الأخيرة إلى المجر، تم الاتفاق مع الجانب المجري على تصنيع 1067 عربة، و44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد، مشيرًا إلى أنه قال للسيد الرئيس إن هذه فرصة لتقليل قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار.
وأضاف: وبالتالي، بدأنا بالفعل في تصنيع احتياجات السكك الحديدية محليًا، ونستفيد من ذلك في توفير جزء من القروض.
وأوضح أنه بالنسبة إلى موقف القروض، فقد بلغ إجمالي المسحوب حتى اليوم 3.046 مليار دولار، والمتبقي الذي كان من المفترض سحبه يبلغ 2.058 مليار دولار، وإن شاء الله لن نحتاج إلى سحبه بالكامل.
وأضاف: وقد سددنا حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها، ولم نأخذ مليمًا من أي جهة أخرى لسداد هذه القروض، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبقي المطلوب سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.
وتابع كامل الوزير أنه فيما يتعلق بنسبة قروض وزارة النقل من إجمالي الدين الخارجي للدولة، فإنها تشمل الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية.
وأكد أن نسبة قروض وزارة النقل بالكامل بلغت 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وهذه أرقام حقيقية، وفقًا للبيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية.
وأضاف أن قروض السكك الحديدية وحدها تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بإجمالي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار.
واستعرض وزير النقل حجم التطوير في مرفق السكك الحديدية ونقل الركاب والبضائع، مؤكدًا أنه عندما بدأنا في تطوير المرفق، كان لدينا نحو 700 قطار يعمل يوميًا، وكانت طاقة النقل تبلغ نحو 700 ألف راكب يوميًا.
وأضاف أنه كان لدينا عدد من الجرارات، منها 400 جرار صالح للتشغيل، وكان بإمكاننا تشغيل نحو 700 قطار يوميًا، من خلال تشغيل الجرار في رحلات الذهاب والعودة.
وقال: أما اليوم، وبعد التطوير الذي تم والإجراءات التي اتُخذت، أصبحنا ننقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميًا، ولدينا القدرة على نقل ما يصل إلى مليون ونصف مليون راكب يوميًا، وإن شاء الله سنصل بحلول عام 2030 إلى نقل ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون راكب يوميًا.
وأضاف أنه فيما يتعلق بنقل البضائع، كنا ننقل 4.6 مليون طن بضائع، واليوم ننقل 8 ملايين طن من البضائع.
