كامل الوزير: مصر تسعى لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، استمرار جهود الدولة الحثيثة لتوفير بيئة استثمارية متطورة وجاذبة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير، خلال مشاركته في فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تسلط الضوء على الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة للسنوات المقبلة، إلى أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وطموحة تهدف إلى تحويلها إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع المستدام والمرن، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتحديات المتزايدة في الأسواق الدولية.

وشدد الوزير على أن أولويات الدولة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية فحسب، بل تشمل أيضًا تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل حقيقية للأجيال الحالية والمقبلة، مؤكداً أن هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة اقتصادية شاملة ومتوازنة.

وأكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من بينها الموقع الاستراتيجي المميز الذي يجعل مصر حلقة وصل حيوية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يمنح المستثمرين سهولة النفاذ إلى أسواق ضخمة ومتنوعة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات، والتي تعمل على تعزيز كفاءة حركة البضائع وخفض تكاليف النقل والتوصيل بشكل ملحوظ.

كما أكد الوزير على توافر الموارد الطبيعية والمواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع في قطاعات متعددة، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية، مما يجعل مصر وجهة استثمارية مميزة.

وأضاف أن السوق المحلي الكبير والمتنوع، إلى جانب إمكانية النفاذ إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي بسهولة عبر اتفاقيات التجارة الحرة، يشكل عاملاً رئيسيًا يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد المصري.