لا يزيد على 2500.. قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

ومنحت المادة الثامنة بقانون الصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش، مجلس الوزراء سلطة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 50%، على أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

وحددت المادة وفقا لمشروع القانون ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون.

ووفقا لنفس المادة يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءًا على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

«إسكان النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء