لجنة الخطة بالبرلمان تناقش موازنة هيئة الثروة المعدنية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

وأكد الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن إجمالي الإيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.

وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول ما إن كانت أسباب زيادة الإيرادات نتيجة زيادة نشاط أم زيادة فرق العملة.

وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن فروق زيادة الإيرادات معظمها نتيجة زيادة فرق العملة.

فيما وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا بشأن انتشار ظاهرة المناطق المحتكرة الخاصة بالثروة المعدنية لبعض الجهات، وارتباط ذلك بضعف إيرادات الهيئة.

وأوضح ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، أن المناطق المحتكرة نص قانوني، حيث يتم طرحها في مزايدات، مشيرا إلى هناك مزايدات سيتم طرحها بصورة مستمرة على الخامات وعلى الذهب.

وأكد أن شركات القطاع العام يكون لها الأولوية، أما القطاع الخاص فتدخل في مزايدات.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، بإعادة النظر في هذا الملف وتعديل القانون، مشيرا إلى أن موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، ضعيفة، والزيادة بالموازنة ناتجة عن فرق العملة، أو عن طريق الذهب.

وقال عضو مجلس النواب: إيرادات هيئة الثروة المعدنية من المفترض أن توازي إيرادات البترول والغاز.

من جانبه عقب رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، موضحا أن هناك موارد وزيادة أخرى بخلاف بفرق العملة والذهب، قائلا: مثلا لدينا زيادة في عقود المشاركة، التي أصبحت 15% بدلا 10%، وكذلك إيرادات من عقود الخبرة الجيولوجية.