لجنة الشباب بالبرلمان ترفض مقترح الحكومة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة

رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، مقترح وزارة الشباب والرياضة، بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة، وفقا لمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ولدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

وانتقد أعضاء اللجنة مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة.

وأكد أعضاء اللجنة أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام ٢٠٢١، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.

كما وجه النواب، تساؤلا عن الفرق بين شركات الاستثمار الرياضي، وشركات الخدمات الرياضية، والنادي الخاص الوارد في تعديلات وزارة الشباب على مشروع القانون، مشيرين إلى أن مفهوم النادي الخاص يتعارض مع مفهوم شركات الاستثمار الرياضي وشركات الخدمات الرياضية، متسائلين عن المقصود منه والهدف من النص عليه في مشروع القانون، إلا أن المستشار القانوني للسيد وزير الشباب والرياضة لم يستطع الرد.

وأشار نواب اللجنة إلى أن شركات الاستثمار الرياضي منصوص عليها في المادة الأولى من مواد الإصدار في القانون القائم، وأن شركات الخدمات الرياضية منصوص عليها في المادة ٧١، والنادي الخاص هي نفسها فكرة نادي شركة الخدمات الرياضية، مقترحين حذف تعريف النادي الخاص.

من جانبه أبدى وزير الشباب والرياضة، توافقه مع رأي اللجنة، مشيداً بالمناقشات وطرح كافة الآراء للوصول إلى صياغة قانونية تحقق الهدف من مشروع التعديل.