لجنة برلمانية تواصل مناقشة أزمة نقص الأسمدة وتأثيرها على الزراعة

واصلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد مجدي ملك، على عدم وصول المقررات السمادية المحددة لكل محافظة إلى منافذ التوزيع، وعدم حصول جمعيات الاصلاح الزراعى على الحصص السمادية المخصص لها.

من جانبه أكد علي عبد الحفيظ رواش، مستشار الاتحاد التعاونى، أنه تم تنفيذ مقترح بتملك الاتحاد التعاونى لسيارات لنقل الاسمدة من منافذ الانتاج إلى منافذ التوزيع لتدارك مشكلات عمليات النقل نظراً لتحكم ملاك شركات السيارات فى تحديد الاسعار وقد تم الموافقة على هذا المقترح، وأن الأراضى خارج الزمام هى اساس مشكلة تسرب الاسمدة.

وأشار محمد إسماعيل على، مدير الجمعية التعاونية العامة للائتمان الزراعي، إلى أنه تم تحديد الاحتياجات لجمعيات الائتمان الزراعى من الاسمدة على مستوى المحافظات فى ضوء ما تم استلامه من المصانع، وأنه تم اقتراح امكانية صرف المزارع لحصته من الأسمدة من اى جمعية عن طريق التحويل من جمعية إلى اخرى.

وقال حازم عبد الوهاب، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعرض شركة كيما فى الفترة السابقة لانخفاض ضغط الغاز فى خط الصعيد أثر بالسلب على الكميات المنتجة من الأسمدة ولكن قد تم التعاون والتنسيق مع وزارة البترول لحل هذه المشكلة واعادة معدلات التوريد إلى مستوياتها الطبيعية.