لجنة برلمانية توافق على مشروع موازنة وزارة القوى العاملة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من 'أصحاب أعمال وعمال'.

ورد ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

أفاد الوزير، لأعضاء اللجنة بردود بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع وافقت 'لجنة القوى العاملة'، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

وهنأ النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، باسم اللجنة، وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدارج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

وأكد على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

كما وجهت' اللجنة 'الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وأنه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة، تحرص على علاقات عمل متوزانة، حفاظا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل 'الجمهورية الجديدة'.

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وبحسب بيان ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، وإستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.

وزير القوى العاملة يباشر مهام عمله بمقر العاصمة الإدارية

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تواصل زيارتها الميدانية بمحافظة دمياط