لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بالبرلمان تستكمل مناقشة الوزراء المعنيين

واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور كلا من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والوزير شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو ٨ ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة.

وأكد الوزراء أن خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

كما أكد الوزراء المعنيين في الاستعراض المقدم منهم على خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً اقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير المواني وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.

أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.

واستعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة.

وأعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.