لعدم كفاية الأدلة.. انتهاء قضية التمويل الأجنبي وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، اليوم الأربعاء، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل 5 مراكز.

المراكز الـ5، هي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي «العقابي»، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.