لغز وفاة آية عادل في الأردن.. قرارات النيابة وتحركات الأسرة تثير الجدل

في تطور جديد بقضية وفاة الفنانة التشكيلية آية عادل، أصدرت النيابة العامة الأردنية قرارًا بإخلاء سبيل زوجها، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.

وجاء القرار بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ اعتبرت النيابة أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

تصدّر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث. ففي حين يؤكد أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم».

طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد سقوط عرضي. وأكدت في بيان عبر فيسبوك أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زوجاته السابقات، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.

كما تقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.

كشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية، شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.

كما أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، ما عزز شكوك العائلة في أن الوفاة ناجمة عن اعتداء متعمد.

دعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل، استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تتيح محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد. كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة، لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة.

في سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية، حيث يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة جريمة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.