لماذا أبطلت الإدارية العليا انتخابات النواب في الأقصر؟

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، بعد ثبوت مخالفات مؤثرة شابت عملية فرز الأصوات، ومنعت المحكمة من الاطمئنان إلى صحة النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت حيثيات الحكم أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، إضافة إلى منع مندوبي الطاعن من حضور عمليات الفرز ومراجعة محاضر اللجان الفرعية، ما يعد إخلالًا بحق المرشحين في الرقابة على العملية الانتخابية. كما رفضت الهيئة تقديم محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية، وهي المستند الحاسم للتحقق من النتائج، ما أعاق المحكمة عن التأكد من ترتيب المترشحين لجولة الإعادة.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه لم يُبنَ على سبب صحيح من الواقع أو القانون، مؤكدة أن الهيئة لم تلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما فيها مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تكفل للمرشحين حق التظلم والاعتراض أثناء الاقتراع والفرز.

واستنادًا إلى ذلك، قضت المحكمة بـ:

إلغاء إعلان نتائج الجولة الأولى بالدائرة الثالثة في الأقصر

إعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي

إلزام الهيئة بالمصروفات القانونية

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قرارات قضائية أبطلت نتائج الانتخابات في 30 دائرة بعد قبول طعون المرشحين، إلى جانب 19 دائرة ألغت الهيئة الوطنية نتائجها إداريًا، ليصل الإجمالي إلى 49 دائرة ملغاة على مستوى الجمهورية.

القائمة الكاملة للدوائر الملغاة وأسماء الطاعنين:

الوادي الجديد: الدائرة الثانية (الداخلة والفرافرة) – حمدي محمد سليمان، الدائرة الأولى (الخارجة) – أحمد العقاطي

أسوان: دائرة إدفو – عادل سيد محمود، دائرة نصر النوبة – علاء حسن حامد عثمان، دائرة أول أسوان – جلال أبو الحسن حسن

الأقصر: دائرة إسنا – محمد عبدالمحسن محمد رضوان، دائرة القرنة – محمد محمود علي محمد، دائرة الأقصر – ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد

الإسكندرية: دائرة أول المنتزه – عبدالسلام محمد العمراوي

المنيا، الجيزة، سوهاج، البحيرة، أسيوط، الفيوم: (كما وردت بالقائمة الأصلية دون تعديل)

هذا الحكم يسلط الضوء على ضرورة التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقوانين والإجراءات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.