لمدة 3 أشهر.. وزارة الإسكان تعلن انطلاق المنصة الإلكترونية لـ الإيجار القديم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأوضح الوزير أن المواطنين يمكنهم من اليوم إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر المنصة، تمهيدًا لبدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني في نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجراءات التسجيل عبر المنصة بسيطة وسهلة، وتم تصميمها لتيسير عملية التقديم على جميع المواطنين دون أي صعوبات.

وأضافت أن أولى خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg، ثم اختيار 'إنشاء حساب' في حالة عدم وجود حساب مسبق، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتطلب إدخال الرقم القومي الساري، ورقم المصنع أسفل الصورة بالبطاقة، واسم الأم الأول بالعربية، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني (اختياري).

وتابعت أنه بعد إدخال البيانات، يتلقى المواطن رسالة نصية برمز تحقق (SMS) على رقم الهاتف المسجل، يتم إدخاله لتأكيد الهوية، ثم إنشاء كلمة مرور قوية لاستكمال إنشاء الحساب بنجاح.

وأوضحت عبد الحميد أن المرحلة التالية هي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني ضمن خدمة 'خدمات السكن البديل'، والذي يشمل بيانات الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، والعنوان، ووصف الوحدة والمقيمين بها، دون الحاجة إلى إرفاق مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم تفعيل الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.

وللتيسير على المواطنين غير القادرين على استخدام المنصة، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلبات ومساعدة المواطنين في استكمال بياناتهم إلكترونيًا، على أن يتم الإعلان قريبًا عن مواقع هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن مرحلة التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات التي تشمل إثبات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.

واختتمت عبد الحميد تصريحها بالإشارة إلى أن نتائج الطلبات ستُنشر بعد اعتمادها من مجلس الوزراء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، كما سيتم إخطار المتقدمين برسائل نصية توضح موقفهم النهائي من الطلب.