لن نبيع المواطنين.. الحكومة ترد على مخاوف منح الأصول للقطاع الخاص.. فيديو

رد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على مزاعم اتجاخ الحكومة لبيع ممتلكات الدولة، عبر وثيقة ملكية الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد  «منطق تعامل الدولة مع الأصول، لا يختلف عن أسلوب تعامل المواطن العادي مع أصوله، الدولة لديها أصول متنوعة، ترعى أنه من الأنسب أحيانا بيع بعضها والحصول على المقابل، للاستفادة منه أو لشراء أصل آخر، الهدف الأول هو تعظيم قيمة الممتلكات ذاتها»، متابعا «لا نخاطب الفئة المشككة كونها ستعارض أي إجراء، لكن يهمنا المواطن الذي يريد أن يفهم، والذي ربما لديه هاجس من بيع الممتلكات، وأقول لهم أن كثيرا من اجتماعات الحكومة تتحدث عن طرح الأصول والشركات بالبورصة على مدار 4 سنوات سابقة».

خصخصة ممتلكات الدولة

وأضاف «قد تكون سلبيات برنامج الخصخصة الذي طبق في التسعينات سبب تخوف البعض، لكن الدولة المصرية لديها خبرات الآن، تجربة التسعينات لن تتكرر، والتخارج لا يعني البيع فقط، قد نعطى أصل الإدارة للقطاع الخاص وتظل الملكية للحكومة، وحتى في حالة البيع لن نكرر برامج الخصخصة السابقة»، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها الخبرات التي تمكنها من تقييم وإدارة أصولها.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات طرحت أرض في العاصمة الإدارية للاستثمار بقيمة 14 ألف جنيه للمتر، معلقا «لم تكن لهذه الأرض قيمة قبل 2010، لكنها ارتفعت بفضل استثمار الدولة فيها».

وشدد متحدث الحكومة على أن المواطنين سيستفيدون من وثيقة ملكية الدولة، قائلا «كنا نفكر من قبل في طرح محطات كهرباء شركة سيمنز للاستثمار، لكن هذا لا يعني أنه سيتم التعامل مع المواطنين للسعر العالمي، كون الحكومة ستظل وسيطا وتتحمل الفارق، الحكومة لن تبيع المواطن للقطاع الخاص»، مؤكدا أن أهم شرط في التفاوض مع القطاع الخاص، القيمة والخدمة التي ستقدم للمواطنين، فضلا عن عدم زيادة السعر.

البث المباشر قناة صدي البلد

رئيس الوزراء يستعرض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي التعليم والصحة

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التخطيط تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص