ليست قرضا.. الإفتاء توضح 3 أسباب تجيز الانتفاع بأرباح البنوك

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يمكن الانتفاع بأرباح البنوك، وذلك لأنه يجوز إنشاء عقود جديدة إذا لم يتضمنوا أي أمر مؤذٍ أو مضرَّ بالطرفين، والبنوك تنطبق هذه القاعدة عليها.

أسباب تجيز الانتفاع بأرباح البنوك

ذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:

الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.

الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.

الإفتاء توضح أنواع الأضحية وما يجزئ فيها عن المضحي وأهل بيته

الإفتاء: يجوز التخلص من الكلاب والقطط الضالة في هذه الحالة

الإفتاء: الحج بتأشيرة مزورة صحيح .. وتستوجب العقوبة على المخالفة الدنيوية