وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن تشريع الشهر العقاري الجديد كان يستهدف تبسيط إجراءات التسجيل، وإتاحة تسجيل العقارات خلال فترة تتراوح بين 35 و60 يوما، مطالبا بعقد جلسات لقياس أثر تطبيق القانون والوقوف على المعوقات التي تواجه المواطنين.
وأوضح أن بعض المواطنين ينتظرون سنوات لتسجيل عقاراتهم، رغم أن التسجيل يتيح للدولة معرفة الملكيات العقارية بصورة دقيقة من خلال العقود المشهرة، لافتا إلى حالات فوجئ فيها مواطنون برفض الشهر العقاري تسجيل عقود محررة من الدولة، رغم سداد كامل قيمتها، بحجة وجود «توجيهات شفوية».
وأضاف السجيني أن الإجراءات المتكررة تثير مخاوف المواطنين وتضعهم في حالة من عدم الثقة، مشددا على أن أي قرار إداري يمس المركز القانوني للمواطن يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة، بينما لا يستطيع المواطن الطعن على تعليمات شفوية.
