مأساة قبيلة آل غفران فى قطر .. قتل وتعذيب داخل سجون استخبارات تميم .. وأهلها يستنجدون بمفوضية حقوق الإنسان

التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية بالسيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف.

وتم تسليم النسور خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 و حتى وقت كتابة هذه العريضة، و الذين تعرضوا بشكل همجي إلى أسوء و أبشع جرائم التمييز العنصري و التهجير القسري و المنع من العودة الى وطنهم و السجن و أعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى إعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في (21 سبتمبر 2017) الى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع و دراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.

ولفت الخطاب إلى أن هؤلاء المسؤولين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسي ومؤذي للضمير الانساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الانسانية أو يتصل بها.

كما شرح الخطاب الذي سلم صباح اليوم الأثنين الى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الافعال للمفوضية، كما أكد أنه يحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية و المسيئة للكرامة الانسانية حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الاعلامية المحلية الحرة وإنتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الإطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومون من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة الى وطنهم والمتواجدين في قرى و صحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين ان يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي و محايد لهذه المعاناة ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت كما قال الوفد الغفراني العائق الكبير امام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر. 

ولفت الوفد المكون من أربعة عشر فردا نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش و الإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر.

واستعرض الوفد شواهد كثيرة و أدلة متوفرة و لكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التي يخشى الناس تجاوزها مالم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لإسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه اللذي يرجون من المفوضية احالة شكواهم اليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.