ماذا فعل جهاز حماية المستهلك بعين شمس والمطرية؟

قام جهاز حماية المستهلك، بشن حملات مُوسعة؛ للرقابة والتفتيش على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية، بمنطقتي عين شمس -المطرية بنطاق محافظة القاهرة، لمتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع والجهود التي قامت بها الدولة من أجل الوقوف على توافر وإتاحة السلع وانخفاضات الأسعار بالأسواق.

وواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية، علي شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

كما تم المرور على كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيراً إلي أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وشدد على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين ، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية ، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية .

وأشار - في هذا الصدد - إلي ،إلي أن دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما ُيمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.