ماذا يعني خفض البنك المركزي لسعر الفائدة 2% ؟

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض الفائدة بمقدار 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 22.00% وسعر الإقراض إلى 23.00%، وسط تساؤلات حول ما يعنيه هذا القرار على الاقتصاد وسوق المال.

ماذا يعني خفض الفائدة 2% ؟

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن خفض الفائدة على الإيداع يعني أن البنك المركزي يقلل المعدل الذي يمنح به البنوك فوائد مقابل إيداع أموالها لديه، وهذا يدفع البنوك إلى البحث عن طرق أكثر جدوى لاستثمار أموالها في السوق، مثل منح المزيد من القروض أو تمويل المشروعات ما يسهم في ضخ السيولة في الاقتصاد.

وأضاف بدرة لـ موقع قناة 'صدى البلد'، أن خفض الفائدة على الإقراض يجعل الاقتراض من البنك المركزي أرخص للبنوك، ما يتيح لها تقديم قروض بفوائد أقل للعملاء سواء من الأفراد أو الشركات.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مراقبة التضخم تبقى ضرورية، لأن زيادة القروض والإنفاق قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إذا لم تُدار السياسات النقدية بحذر.

وأشار بدرة أيضًا إلى أن مثل هذه التحركات من البنك المركزي تعكس تقييمه لوتيرة النمو الاقتصادي والتضخم، وأنها تهدف إلى تحقيق توازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

تراجع التضخم في مصر

شهد التضخم في مصر خلال يوليو 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو السابق، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% مقابل 11.4% في الشهر ذاته.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%.

وبحسب البنك المركزي المصري، فتعكس هذه المعدلات السالبة المتتالية خلال شهرين استمرار المسار النزولي للتضخم، مدعومًا بعوامل عدة أبرزها تراجع حدة الضغوط الشهرية والسياسات النقدية المتبعة، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم في المستقبل القريب.

واتساقًا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 16.5% في الربع السابق، يتوقع البنك المركزي المصري استمرار هذا التراجع، ليبلغ متوسطًا يتراوح بين 14 و15% على مدار العام.