مانشستر سيتي يطعن على إدانته في قضية المخالفات المالية بالدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي لتقديم استئناف ضد القرار الصادر عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن الاتهامات المتعلقة بخرق قواعد الإنفاق، في خطوة قد تؤدي إلى استمرار النزاع القانوني بين الطرفين لما بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الاستئناف المنتظر من مانشستر سيتي قد يشهد تصعيدًا في حدة المواجهة مع رابطة الدوري الإنجليزي، خاصة أن النادي يعتزم الطعن في عدد من النقاط التي استند إليها القرار الصادر عن اللجنة المستقلة.

وبحسب التقرير، سيركز دفاع مانشستر سيتي على مصدر التمويل محل النزاع، حيث سيجادل محامو النادي بأن جهة حكومية في أبوظبي، وليس الشيخ منصور بن زايد، كانت المسؤولة عن تمويل الأموال المرتبطة بالقضية.

ويتعلق الملف باتهامات بخرق قواعد الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استخدام ترتيبات وصفتها الرابطة بأنها وهمية لتضخيم قيمة بعض الأرقام وصفقات الرعاية، والتي بلغت قيمتها نحو 900 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة المختصة تلقت أدلة مالية تضمنت كشوفات حسابات مصرفية وحوالات مالية وشهادات شهود، بهدف إثبات أن الأموال محل التحقيق لم تأتِ من مالك النادي.

وأظهر القرار الصادر عن اللجنة المستقلة، والذي جاء في 40 صفحة ونُشر الثلاثاء، رفضها لتفسير مانشستر سيتي بشأن القضية، ووصفته بأنه «غير صحيح» ضمن نتائجها.

وقالت اللجنة في بيانها: «خلصنا إلى أنه كان تفسيرًا اختلقه النادي الأزرق السماوي بعد وقت طويل من وقوع الحادثة، في محاولة لإخفاء حقيقة مخطط التمويل المقنع».

وكان مانشستر سيتي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عزمه تقديم استئناف ضد قرارات رابطة الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن القرار يتضمن «أخطاء جوهرية واضحة، قانونية ومبدئية وواقعية، وهو غير سليم».

ومن المنتظر أن تنظر لجنة الاستئناف، التي يعينها رئيس الهيئة القضائية وتتكون من ثلاثة أعضاء، في دفوع مانشستر سيتي والطعن المقدم من النادي على القرار.

وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن عددًا من الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مانشستر سيتي، للمطالبة بتعويضات على خلفية إدانة النادي في القضية.