ما هي أشكال غسل الأموال وأركانه؟

أشكال غسل الأموال.. من أجل محاربة عمليات تحويل الأموال المهربة التي يتحصل عليها البعض من طُرقٍ غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة لـ غسل الأموال، وضع القانون عقوبات رادعة من أجل معاقبة الجناة في تلك الوقائع.

وينتج غسل الأموال من خلال استثمار أرباحه في نشاط مشروع، وتُستخدم وسيلة غسل الأموال لإخفاء الطُرقٍ غير المشروعة، والتي تعد جريمة يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثير غسل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول.

أشكال غسل الأموال

تتنوع أشكال غسل الأموال في جريمة إلى العديد منها وتنقسم ما بين أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، فمن المؤكد أن يقوم المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بتقسيم الأموال وتوزيعها على حسابات مختلفة، لتجنّب اكتشافها.

ويستخدم الجاني في عمليّات غسل الأموال، الاتجار في العملة والتحويلات النقدية، فيعمل المهرب عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، ومن ثم إيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف.

وتتضمّن أيضا طرق غسل الأموال في أعمال مشبوهة مثل الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، وذلك بسبب الأسعار العالية في تلك الإستثمارات، وأيضا لسهولة نقلهما، بجانب الاتجار في العقارات، بالإضافة إلى التزوير لاستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور 'على الورق' حصرًا.

وأركان الجريمة في غسل الأموال تتنوع في ثلاث أركان وهم:

الركن المادي في غسل الأموال

الركن المادي في غسل الأموال يعد شرطاً لازماً، ويتمثل هذا الركن المادي في جريمة غسل الأموال في كل فعل يساهم في إضفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة قاصدًا وغير قاصدًا.

الركن المعنوي في غسل الأموال

يجب أن يتوفر الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال لأن غسل الأموال من الجرائم العمدية وهو القصد الجنائي، ويتكون القصد الجنائي من عنصرين هما: عنصر العلم، وعنصر الإرادة.

الركن الشرعي في غسل الاموال

يجب في جريمة غسل الأموال شرعية الجريمة، أي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فالقاضي لا يستطيع أن يعاقب المتهم في جريمة غسل الأموال وهو لا يجرمه القانون، وتناول المشرع المصري عنصر الركن الشرعي في المادة الثانية من قانون مكافحة جريمة غسل الأموال وحدد الجرائم التي يحظر جريمة غسل الأموال المتحصلة عنها.

أشكال غسل الأموال

عقوبة غسل الأموال

أما عن العقوبة التي تلاحق جريمة غسل الأموال فهي بحسب ما نصت عليه المادة 14 من قانون غسل الأموال، والتي أشارت إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات ‏وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

ونصت المادة 14 مكررا من قانون غسل الأموال، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية.

وعن مصادرة الأموال المضبوطة في جريمة غسل الأموال بحسب المادة 14 في نص الـ2 والذي أكد على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

وإذا ‏اختلطت المتحصلات الناتجة من جرائم غسل الأموال بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.

أشكال غسل الأموال

ما المقصود بـ جريمة غسل الأموال؟

غسل الأموال هو مصطلح وضع بشأن العمليات الخارجة وغير المشروعة من أجل جني مبالغ كبيرة من الأموال، وهو أن تقوم جهات بـغسل الأموال لتغيير مصدر تلك الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، لتدوير تلك الأموال بشكل قانوني.

ما هي عقوبة غسل الأموال في القانون؟

غسل 10 ملايين جنيه من توظيف الأموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بالإسكندرية