مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة» تعقد جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز بقانون الاستثمار

عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر 'إرادة' بناء على إحالة مجلس الوزراء لها، جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.

مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر

أدار الحوار الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، بحضور ومشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من مختلف المجالات.

وتأتي هذه الجلسات انطلاقًا من اهتمام الدولة بمشاركة رؤى القطاع الخاص باعتباره المخاطب بالقرار المزمع إصداره تنفيذا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار.

وتمنح المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المسددة عن الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، ويشترط لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل.

وأكدت د.هبه شاهين أن هذا القرار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.

وخلال الجلسات تم استعراض آراء ومقترحات السادة المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما تم مناقشة المعايير التي يرى الحضور أولوية الأخذ بها بالنسبة للقطاعات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة، من أجل تحقيق الحافز لأهدافه من جذب للاستثمارات وتوطين للصناعات.

كما شارك في الجلسات شادي عرفات، نائب رئيس جمعية مستثمري السادات، عمرو أبو فريخة، المدير التنفيذي لشركة طنطا موتورز، أنادر محمود عبد الهادي، امين عام اتحاد جمعية التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  هشام كمال فهيم، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة و مدير عام شركة H tech، مصطفى محمد اباظة، محام واستاذ دكتور قانون المرافعات بجامعة القاهرة، بسام محمد الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال والرئيس التنفيذي لشركة BMG ، تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين اتحاد الصناعات ورئيس شركة QUIIL ENERGY.