متحدث الوزراء يكشف القصة الكاملة لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.. فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل هامة عن بعض المشروعات الاستثمارية التي تعمل الحكومة على طرحها للإدارة والتشغيل ومنها مشروع المطارات المصرية، معلقًا: فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، ليست جديدة.

وأضاف محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الاتفاق على كافة التفاصيل من حيث المطارات التي سيتم طرحها، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية في المشروعات المطروحة، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض وستعلن الحكومة كافة المعلومات في الوقت المناسب مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني: الاستثمارات والطروحات من هذا النوع تتم وفق ضوابط وشروط خاصة، ومن الوارد أن تكون الشركات المقدمة للعروض؛ دولية أو محلية، وفي تلك المشروعات الكبرى يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية.

الحمصاني

المشروعات الاستثمارية في مصر

وأردف الحمصاني، أن الهدف من هذه المشروعات الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين وزيادة الخدمات، وأن جزء أساسي من الاستفادة من هذا الطرح هو تدفق قطاع السياحة، معقبًا: كافة العاملين في المطارات؛ حقوقهم محفوظة، ولن يتم المساس بهم وبحقوقهم، ونهدف إلى رفع كفاءة الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المطارات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها وفق الرؤية التنموية للدولة، مضيفا أن المشروعات الكبرى تحتاج لدراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.

وبشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن الإفراج الجمركي بالموانئ عن بعض السلع، أوضح الحمصاني، أن الإفراج عن السلع والبضائع يأتي في ظل زيادة الموارد الدولارية، من خلال زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

الإفراجات الجمركية على السلع

وتابع: أولويات عمليات الإفراجات الجمركية تكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وسيتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج لإستعادة توازن الأسعار وانخفاضها في الأسواق مرة أخرى، لافتًا: الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ سيكون بصورة فورية، ونعمل على جذب استثمارات كبرى في مجالات الزراعة والصناعة.

واختتم حديثه: هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة استثمار مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة.