أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قطاع الكهرباء هو أبرز مثال على تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وأن الدولة تعمل على مواجهة مثل هذه التحديات.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2015/2016، كان مخطط لانهاء الدعم على الكهرباء بحلول عام 2023/2024، ولكن نظرا لأن الوقود المستخدم في محطات الكهرباء أصبح مستورد، ولأن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء، يتم شرائه بالدولار من الخارج، فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه يختلف عن شرائه بـ31 جنيها حاليا.

أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية يزيد من استهلاك الكهرباء، وأن المحطات الحالية بإمكانها أن تغطي الاستهلاك، ولكن مع زيادة الاستهلاك المستخدم في الوقت الحالي أصبح لدينا حل بزيادة أسعار الكهرباء لتغطية جزء من الوقود المستورد المستخدم للمحطات.

وأوضح محمد الحمصاني، أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط؛ وذلك يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وأن الزيادة البسيطة في أسعار الكهرباء تأتي لمحاولة تخفيف الضغط عن الميزانية العامة للدولة، مختتمًا: بنستورد غاز ووقود للمحطات نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك الكبير.