مجلس النواب يستأنف جلسة مناقشة تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية

بدأ مجلس النو اب جلسته العامة الثالثة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى لاستكمال مناقشة طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا برلمانيا باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية وسط توقعات باتخاذ قرار اليوم والتصويت عليه نداء بالاسم حيث يتطلب القرار موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وكان المجلس عقد جلستين يومى الأحد والاثنين من الاسبوع الماضي   بناء على  طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي   استمع خلالها لمنثلى الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية.

تصويت نداء بالاسم وفقا للدستور

ومن المنظر أن يصوت مجلس النواب اليوم على قراره وذلك نداء بالاسم وفقا لما يقضي به الدستور الذى يشترط موافقة المجلس باغلبية ثلثى على  إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة   بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وكان مجلس الدفاع الوطنى برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع الأحد الماضي حيث استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:
١- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
٢- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
٣- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.

وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب   ضوابط إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية لخارج الحدود

وتنص المادة 152  من الدستور

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 130  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.