مجلس النواب يوافق على مجموع مشروع قانون حماية المخطوطات.. ننشر النص الكامل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.وارجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية لاحقة .

يعمل مشروع القانون مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها.

كما يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

تعمل التعديلات المستحدثة على تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالتين : الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية : عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

ويلزم مشروع القانون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الحكومية بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة 'وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين '، الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، بعبارة 'وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين'.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد ( الأولى / بند1، والثالثة / فقرة أولى، والسادسة) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:

المادة الأولى (بند1):

1-كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته أو مادته، متي كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.

(المادة الثالثة)

تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع ، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصـــدر بتشكيـــل هـــذه اللجنــــة قــــرار مــــن الوزيرالمختص بالثقافة ، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوي الشأن.

كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .

وللجنة الاستعانة بمن تراه من العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة ، كما لها دعوة من ترى لزوماً لدعوته لحضور اجتماعاتها.

المادة السادسة:

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ،وذلك كله وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كلياً أو فقده'.

(المادة الثالثة)

تُضاف فقرة جديدة الى المادة التاسعة من القانون المشار إليه نصها الآتي :

المادة التاسعة (فقرة ثانية):

ويضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

وكيل طاقة النواب تستعرض تقرير تعديل تعديل المحطات النووية لتوليد الكهرباء

بدء جلسة النواب.. وتعديل قانوني المحطات النووية والمخطوطات بجدول الأعمال