مجلس الوزراء: 6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2025

كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن مؤشرات نمو ملحوظة في قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع توسع الدولة في دعم الاستثمارات والصادرات وتطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز تطبيقات الإنتاج المستدام والحد من الفاقد والهدر الغذائي.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان «الصناعات الغذائية المستدامة»، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2021، بنسبة نمو بلغت نحو 68.3%.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الصناعات الغذائية مثلت نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025، لتحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية من حيث قيمة الصادرات، بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

6.6 مليار جنيه رؤوس أموال شركات الصناعات الغذائية

وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع عدد الشركات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنمو يقارب 35.8%.

كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه عام 2019 إلى 6.6 مليار جنيه عام 2024، بما يعكس توسعًا في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها.

15.4% نسبة المشتغلين بصناعة المنتجات الغذائية

وأوضح التقرير أن المشتغلين في صناعة المنتجات الغذائية مثلوا نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويضم قطاع الصناعات الغذائية عددًا من الصناعات الرئيسية، من بينها الألبان ومنتجاتها، والسكر ومصنعاته، والخضر والفراولة المجمدة، والمحضرات الغذائية من الخضر والفاكهة، والزيوت والراتنجات العطرية ومنتجاتها.

87 صومعة بسعة تخزينية 3.8 ملايين طن

وفي إطار تطوير البنية التحتية وسلاسل التوريد، ارتفع عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن خلال عام 2025، مقابل 32 صومعة فقط عام 2014.

وجاء ذلك ضمن المشروع القومي للصوامع، إلى جانب تحديث عدد من المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة تداول الحبوب والحد من الفاقد.

دعم الزراعة الذكية والمناخية

وأكد التقرير أن استدامة الصناعات الغذائية ترتبط بتطوير مختلف حلقات سلسلة القيمة، بداية من الإنتاج الزراعي ومدخلات التصنيع، مرورًا بالنقل والتخزين والتصنيع، وصولًا إلى الأسواق والمستهلك النهائي.

وفي هذا الإطار، توسعت الدولة في دعم تطبيقات الزراعة الذكية والمناخية، واستخدام تقنيات الري الحديثة والإدارة الرقمية في عدد من المشروعات القومية، إلى جانب مساندة صغار المزارعين من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي وتشخيص الآفات.

كما شملت الجهود إنشاء المدارس الحقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وإطلاق تطبيق «هدهد» للاستشارات الزراعية الرقمية.

تعزيز منظومة سلامة الغذاء

وأشار التقرير إلى اهتمام الدولة بتعزيز منظومة سلامة الغذاء، حيث أُنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017، بهدف حماية صحة المستهلك وتطوير منظومة الرقابة على تداول الأغذية وفقًا للمعايير المعتمدة.

التوسع في الإنتاج الأخضر والاقتصاد الدائري

وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية، والتوسع في إعادة التدوير والإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد، إلى جانب معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.

كما أطلقت وزارة البيئة خلال عام 2025 برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، بهدف خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وتضمنت جهود تعزيز الاستدامة أيضًا تطبيق مبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتج» كأحد أدوات الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب طرح فرص استثمارية في مجالات إدارة وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة الاقتصادية منها.

وأكد التقرير أن الصناعات الغذائية أصبحت من القطاعات المحورية في دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، إلى جانب دورها في تعزيز الاستدامة البيئية.

وشدد على أن مواجهة تحديات تغير المناخ والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية والفقد والهدر الغذائي تتطلب مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.