محافظ البنك المركزي: نعمل على دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي

أجرى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين' الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ورود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي  ووزارة الزراعة.

ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية.

وشملت جولة المحافظ والوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية.

تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان

واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية.

وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، واستفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%.

كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع، 31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%.