محامية توضح بنودًا "حاسمة" في عقد الإيجار وكيفية التعامل مع الفواتير الخاطئة

أكدت المحامية دينا عدلي، أن الوعي بالتفاصيل الدقيقة في العقود القانونية اليومية يمكن أن يجنب المواطنين الكثير من المشاكل المستقبلية، مشددة على أهمية فهم كل بند في عقد الإيجار سواء للمالك أو المستأجر.

وأضافت عدلي، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن هناك بنودًا حاسمة يجب الانتباه إليها لحماية حقوق الطرفين.

وأوضحت عدلي أن على طرفي عقد الإيجار الانتباه جيدًا لمدة العقد، وما إذا كان التجديد يتم تلقائيًا أم يتطلب عقدًا جديدًا، محذرة من أن استمرار المستأجر في دفع الإيجار بعد انتهاء المدة وقبول المالك له، يُعتبر قانونًا تجديدًا للعقد لمدة مماثلة.

ولحماية المؤجر (صاحب العقار)، شددت دينا عدلي على ضرورة إضافة بند محوري ينص على أن 'المستأجر هو المسؤول مسؤولية كاملة، مدنيًا وجنائيًا، عن أي مخالفات أو جرائم تحدث في العين المؤجرة'، مؤكدة أن هذا البند يحمي المالك من المساءلة في حال استُخدم العقار في أنشطة غير قانونية مثل إخفاء أسلحة أو مخدرات، وهي أمور للأسف تحدث.

وفيما يخص عقود البيع، فرّقت عدلي بين العقد الابتدائي والنهائي، قائلة: 'العقد الابتدائي هو بمثابة اتفاق مبدئي ملزم للطرفين، يحدد بنود البيع والأقساط، ويُعتد به أمام المحكمة، أما العقد النهائي فهو الذي يتم تسجيله في الشهر العقاري بعد سداد كامل الثمن، وهو الوثيقة الأقوى لإثبات الملكية'.

كما تطرقت المحامية لمشكلة شائعة تواجه المواطنين وهي فواتير الكهرباء الخاطئة، ونصحت بأنه في حال وجود مشكلة في الفاتورة أو العداد، يجب على المواطن التوجه فورًا إلى شركة الكهرباء وتقديم شكوى مكتوبة، وعدم الاكتفاء بالاتصال الهاتفي. وأكدت أن 'الشكوى المكتوبة تُسجل رسميًا وتضمن إرسال لجنة فنية للمعاينة، والأهم أنها تحمي المواطن من التعرض للمساءلة القانونية بتهمة سرقة التيار الكهربائي'.